لا تغادروا قصر الرئاسة

قبل أي شيء ارجعوا معي إلي القرن الثاني عشر عقب نجاح الثورة الفرنسية وإعلانها مبادئها الثلاثة الشهيرة «الإخاء والمساواة والحرية»، وتذكروا معي أن هذه الثورة التي تعد البداية المتفق عليها لتقويم الحريات، وضعت حرية الصحافة جنباً إلي جنب مع مبادئها الرئيسة، وهو ما جاء علي لسان خطيبها «ميرابو» في خطبة شهيرة له أمام ممثلي الشعب الفرنسي قال فيها: «فليعلن الآن أول قانون من قوانينكم: حرية الصحافة إلي الأبد، وهي حرية لا يجب أن تمس، ولا يصح وضع حدود لها، لأنها الحرية التي لا يمكن التمتع بالحريات الأخري بدونها». في البدء كانت حرية الصحافة كما ترون ومنذ قرون، وهي الحرية التي وصفها فولتير، فيلسوف فرنسا الأشهر، بأنها «آلة يستحيل كسرها»، ويكفي أن تعرف أن نابليون بونابرت بكل جبروته وسلطانه كان يعترف بأنه «يرتعد خوفاً من ثلاث صحف أكثر مما يتوجس خيفة من ١٠٠ ألف جندي»! تذكروا أيضاً أن الحاكم في بلادنا وفي أغلب المنطقة العربية إله علي وجه التقريب، كونه لا يمكن محاسبته أو مساءلته، ولا يوجد دستور أو قانون يسمح بذلك، وإن كان هناك نص ما في دستور هنا أو هناك فقد ثبت استحالة تطبيقه عملياً، هذا واقعنا وهذا حالنا، حيث يدخل الحاكم بمجرد بلوغه عرشه قلعة حصينة محصنة لا يأتيها السوء من قريب أو بعيد، هكذا تفعل النخب والبطانات به فترفعه عن منزلة البشر، ويسبح البرلمان بحمده صباحاً ومساء، كذلك الأحزاب التي من المفترض أن تكون نداً له ولحزبه الحاكم. تذكر كذلك أنه لولا أن الصحف المستقلة في مصر، وبعض الحزبية منها، وفرت «قدراً» من المساءلة والنقد لسياسات الرئيس والمتابعة لأخباره المسكوت عنها في صحف الدولة، لبقي منزهاً عن السؤال ومعصوماً من النقد وأقرب للألوهية منه إلي البشر، ولبقي سقف حرية الصحافة عند أعناق ممارسيها. بالطبع سنكون مجحفين إذا أنكرنا أن هذا السقف ما كان من الممكن أن يرتفع دون رضا الرئيس مبارك نفسه وقبوله وبدعم مباشر أو غير مباشر منه، لكن في الوقت نفسه كان هناك رجال تلقفوا هذه الإشارات وساروا خلفها في سياقها الطبيعي المرجو منها، لصناعة صحافة تلبي طموحات شعبها، وتحفر في الصخر لتكريس حريتها وتجاوز خطاً أحمر وراء خط حتي تكاد تنسف كل الخطوط الحمراء. جاء ذلك بينما تعبث خفافيش في السر والعلن ومازالت ـ كثير منهم من المحسوبين علي المهنة ـ لتعطيل قطار حرية الصحافة وقطع الطريق عليه، تارة بقوانين سيئة السمعة، وتارة أخري بأزمات مفتعلة ومزايدات هدفها تحريض النظام علي حرية الصحافة. يبدو لي أن منتصف تسعينيات القرن الماضي علامة فارقة بالفعل في تاريخ الصحافة المصرية في شكلها ومضمونها وخطابها وفي مسيرة حريتها وفي مستوي سقفها الذي بدأ بالفعل يتزحزح تدريجياً لأعلي منذ ذلك التاريخ الذي تواكب مع بدء ظهور الصحف المستقلة والتي وصلت إلي قمة توهجها في السنوات الثلاث الأخيرة، وتوالت عبرها أجيال صحفية شابة ومتحررة من التأثير الحكومي، وغير مكترثة بعدم نظامه ولا بجدارته، عملت بجد علي تحرير مناطق جديدة كانت خاضعة للتعتيم والصمت وإعادة صياغة الدور الحقيقي للإعلام في ظل انفتاح وحراك سيطر علي السياسة والإعلام معاً.وعملت علي رفع سقف حرية الصحافة إلي أعلي عليين حتي إنها نجحت في دخول قصر الرئاسة الذي كان محظوراً الاقتراب منه واليوم لابد أن ندرك أن «جرجرة» الصحفيين إلي النيابة لا تهدف إلي مجرد اسكات اشخاص بعينهم وإنما هدفها الحقيقي فرملة قطار حرية الصحافة وإبعاده عن أسوار قصر الرئاسة بعد أن كاد يستقر داخله، والعودة بمنطقة الرئاسة إلي زمن «ممنوع الاقتراب واحذر خطر الموت» وإبقاء كل ما يدور خلف هذه الأسوار بعيداً عن عيون الصحافة وبالتالي بعيداً عن الرأي العام. وعلينا أن نفهم أن القبول بالتراجع والانسحاب ضد المناطق التي حررتها الصحافة في منطقة الرئاسة وإعادة تحصينها ضد النقد، وضد التطفل الصحفي لن يضر جريدة بعينها، لكنه يعني بعدها مزيداً من الانسحاب وتحصين الحكومة والبرلمان كذلك ومن ثم المجتمع كله، فتعود الصحافة إلي المربع رقم صفر، لا تسمن ولا تغني ولا تقوي علي رفع سن قلم في وجه كبير أو صغير. يفخر الفرنسيون بمقولة لـ«شاتوبريان» تقول: ليس الدستور هو الذي أعطانا الحرية، إنما هي حرية الرأي التي أعطتنا الدستور» واليوم يجدر بنا أن نقول: ليس الدستور ولا المجلس الأعلي للصحافة، ولا البرلمان من منحونا حرية الصحافة، وإنما هو نضال أجيال متعاقبة ورجال حقيقيين مازلت أنا وأنتم والمجتمع كله يجني ثمار جهدهم بشكل أو بآخر. تذكروا نضال الصحفيين اليوم وأنتم ترون كل مسكوت عنه صار مباحاً ومسموحاً، وكل سور حصين عالٍ صار زجاجاً شفافاً، وتذكروا أيضاً أن التاريخ مازال يذكر أحمد حلمي والعقاد وتوفيق دياب وإحسان عبدالقدوس وكثيرين غيرهم.. لكنه لا يذكر أسماء من زجوا بهم في السجن.